⭕️بين النفي والتراجع.. حكومة تُربك المشهد
صدام ابراهيم يكتب ✍️ 
ما يجري داخل مجلس الوزراء لم يعد مجرد أخطاء إدارية عابرة، بل تحول إلى مشهد يثير القلق والتساؤلات حول طبيعة إدارة القرار التنفيذي في الدولة. قرارات تصدر بتوقيعات رسمية، ثم تعقبها بيانات نفي أو تراجع، وكأن مؤسسات الدولة لا تتحرك ضمن منظومة واحدة.
ما حدث في ملف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ثم الجدل الذي أثارته قضية القرار رقم (140) الخاص بتعيين وكيل وزارة الخارجية، يعكس حالة من الارتباك المؤسسي لا تليق بمرحلة حساسة تواجه فيها البلاد تحديات جسيمة، وتتطلب أعلى درجات الانضباط والوضوح.
المسألة لم تعد مجرد قرار يُصدر أو يُراجع، فهذا جزء من العمل التنفيذي، لكن الإشكال الحقيقي يبدأ عندما تتحول القرارات إلى مادة للشك والتضارب: من يصدر القرار؟ ومن ينفيه؟ وأين تتحدد المسؤولية؟
في لحظات الأزمات، تُبنى ثقة الشعوب على الوضوح لا على التضارب، وتُدار الدولة بالمؤسسية لا بردود الأفعال. أما استمرار هذا المشهد، فلا يعني سوى مزيد من إرباك الرأي العام، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى وضوحٍ وحسمٍ ومؤسسية حقيقية.
#الله_غالب.
